المدير
|  موضوع: دعوى قضائية نادرة تحدث فيها الدفاع عن ''إخفاء أسرار''  2009-04-01, 17:54 | |
| دعوى قضائية نادرة تحدث فيها الدفاع عن ''إخفاء أسرار''
قاض يحاكم رئيس مجلس الدولة أمام العدالة
| عالج مجلس الدولة، أمس، في جلسة ''شبه مغلقة''، وقائع دعوى قضائية تعد سابقة في تاريخ العدالة، لأن من رفعها قاض ونقابي سابق، والمشتكى منه رئيسة مجلس الدولة فلّة هني. وتابع الجلسة رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، كملاحظ، وانتهت بوضع الملف في المداولة، وحدد تاريخ 21 أفريل الحالي موعدا للنطق بالحكم.
شهدت قاعات الجلسات بمجلس الدولة بالأبيار، في أعالي العاصمة، قضية نادرا ما تحدث في المنظومة القضائية الجزائرية، تتعلق برفع شكوى ضد رئيسة الهيئة الأعلى في القضاء الإداري، رفعها القاضي عبد الله هبّول، رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة سابقا، الذي ارتبط اسمه بالمعركة التي جمعت قضاة المجلس ورئيسه والنائب العام في 2003، وانتهت بإنهاء مهامهما.
وتعود الوقائع إلى 2006، عندما رفع القاضي دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل يطالب فيها بإلغاء قرار حرمانه من الترقية صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، في هيئته العادية التي يترأسها رئيس الجمهورية. لكن الوزير رفض الطعن شكلا، على أساس أن قرارات المجلس الأعلى لا تقبل دعوى الإلغاء وإنما الطعن بالنقض فقط، وبرر رفضه بوجود اجتهاد قضائي صادر عن مجلس الدولة. يتمثل في قرار الغرف المجتمعة، ملف رقم 16886، بدون إعطاء التاريخ ولا تقديم نسخة منه كما يستوجبه القانون. ورد عليه القاضي الشاكي بأن هذا الاجتهاد لا أثر له في الملف وغير منشور واعتبره مجهولا. وفصل مجلس الدولة في القضية بداية 2008 بعدم قبول الطعن شكلا متبنيا بذلك موقف الوزير.
وقد أصرّ القاضي على الذهاب بعيدا في القضية، فطلب من رئيس كتاب الضبط بمجلس الدولة الحصول على نسخة من الاجتهاد لاستعماله وفق ما يمليه القانون، لكن لم يتحصل على أي رد بعدها طلب تدخل رئيسة مجلس الدولة، فلّة هني، لتسليمه نسخة من الاجتهاد القضائي، لكنها لم ترد عليه، حسب المحامي، الذي رافع في القضية، الأستاذ عبد الحميد رهيوي. إثر ذلك رفع عبد الله هبّول دعوى استعجالية إدارية بمجلس قضاء العاصمة ضد رئيسة مجلس الدولة، يطالب بتسليمه الاجتهاد، وحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، ثم استأنف الشاكي القرار أمام مجلس الدولة.
وأوضح المحامي رهيوي، في لقاء به خارج مقر المجلس، أن مرافعته تناولت كون مهمة مجلس الدولة تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية والسهر على توحيد الاجتهاد القضائي وسلامة تطبيق القانون. مشيرا إلى المادة 8 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، التي توجب عليه نشر قراراته وكل التعاليق والدراسات القانونية، في مجلته الدورية. وقال المحامي: ''لقد استظهرت لهيئة المجلس ثمانية أعداد من مجلة مجلس الدولة، ولم نجد فيها القرار الخاص بهذا الاجتهاد القضائي المثير، وقلت إنه إذا كان قاض يحترف القانون ويتعرض لمثل هذه التصرفات، فكيف يكون الأمر مع مواطن عادي؟''. وتساءل رهيوي عن ''سرّ إخفاء الاجتهاد القضائي، وما الغرض من هذه الممارسات''؟.
مسؤولو مجلس الدولة يمنعون الصحافة من متابعة أطوار القضية
فوجئ موفدو الصحف الوطنية، أمس، بأعوان مقر مجلس الدولة، يمنعونهم من الالتحاق بالقاعة التي شهدت معالجة الدعوى التي رفعها القاضي عبد الله هبّول ضد رئيسة مجلس الدولة، فلّة هني، رغم أن الجلسة علنية كأي جلسة بالمحاكم العادية. ولما أبدى الصحافيون إصرارا على متابعة أطوار الجلسة، تدخل رئيس الديوان، رماضنية مختار، والأمين العام للمجلس، محمد غمادي، حيث أمرا أعوان الحراسة بمنع الصحافيين من تخطي عتبة الهيئة، ورفض مجرّد التحدث إليهم. وتعد هذه الممارسات مخالفة صريحة للدستور الذي يقول في مادته 144 بأن الأحكام القضائية تعلل وينطق بها في جلسة علنية. وتتعارض أيضا مع قانون الإجراءات المدنية. وفي مثل هذه الحالات، فإن الجهة الوحيدة المخوّلة بجعل الجلسة مغلقة، هو قاضي الجلسة عندما يقدّر بأن حضور الجمهور يمس بالنظام العام أو بالآداب العامة. فما الذي دفع بمسؤولي مجلس الدولة يقفون حائلا دون متابعة الصحافة لمجريات قضية يفترض أن النطق بالحكم فيها يصدر باسم الشعب الجزائري؟ |
| |
|
