العلاقات الجزائرية الاوربية

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر


تعود بدايات عهد التعاون بين المفوضية الأوروبية والجزائر إلى تموز/يوليو 1969، عندما جرى توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات تربط الجزائر بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية (التي كانت تشمل ست دول آنذاك). وكانت اتفاقيات التعاون تلك معنية بالشؤون الاقتصادية بصفة أساسية.

ومع دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2005، فقد شرعت الجزائر في علاقة شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي. يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي 24 مليار يورو، ومعظم هذا المبلغ من واردات البترول إلى الاتحاد الوروبي، مما يجعل الجزائر أحد أكبر الشركاء التجاريين في المنطقة الأورو-متوسطية. وكانت مرتبة الجزائر في العام 2004، هي التاسعة عشرة ضمن جميع الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

وفي مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، فما تزال هناك شواغل بخصوص تطبيق القانون في مجال التعايش المدني، وبخصوص ممارسة التعذيب، ووجود 4800 حالة لإشخاص "مختفين". الإعلام المطبوع حر إلى درجة معقولة، وهو ما يظهر من خلال الطبيعة المنفتحة للحوار السياسي في وسائل الإعلام. ومع ذلك، المجتمع المدني قلق بشدة جراء تعديل مقترح على القانون الجنائي من شأنه وضع عقاب شديد على القدح والتشهير بحق مؤسسات الدولة.

اتفاق الشراكة مع الجزائر ذو أهمية استراتيجية


شدد أمس الخبير الإسباني غوستافو دي أريستيغي على الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والذي يرتقب التوقيع عليه رسميا على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في مسار برشلونة. واعتبر أن المسار الأورومتوسطي سيظل ضمن أولويات السياسة الأوروبية وضمن الخيارات الإستراتيجية على الرغم من توسع الإتحاد الأوروبي شرقا لدول أوروبا الشرقية والوسطى.
واعتبر أريستيغي أن اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي يمكن أن يكون أداة إيجابية لتوجيه العلاقات الجزائرية الأوروبية على المستوى الثنائي، كما يمكن أن يكون إحدى قنوات الحوار والتواصل للمساهمة في رخاء وازدهار وانفتاح الجزائر وتعميق فهم الشعوب الأوروبية لشعوب الضفة الجنوبية من المتوسط ومن بينها الشعب الجزائري. واعترف دي أريستيغي بجهل الشعوب الأوروبية لواقع وخصوصيات شعوب الضفة الجنوبية من المتوسط لاسيما دول المغرب العربي. وجدد دي أريستيغي استعداد إسبانيا التي ترأس حاليا الإتحاد الأوروبي لإعادة تنشيط صيغة التعاون المعروفة باسم مجموعة 5+5 الذي توقف عام 1991 بعد اجتماع الجزائر بضغط أمريكي على خلفية حادثة (لوكربي)، مشيرا أن مدريد حاولت دوما الإبقاء على هذا الإطار الذي يعد إحدى القنوات التي تساعد على دعم التقارب والتعاون المتعدد الأوجه بين دول شمال وجنوب حوض المتوسط على المستويين الاقتصادي والسياسي وحتى الثقافي والإنساني.
وقال دي أريستيغي أن توسع أوروبا شرقا لن يؤدي إلى تهميش دول حوض جنوب المتوسط ولا إبعاد الوجهة المتوسطية للدول الأوروبية وهي قناعة، حسب دي أريستيغي، تتقاسمها كل الدول الأوروبية التي ترى في استقرار ورخاء المنطقة المتوسطية أحد الشروط الضرورية لاستقرار أوروبا.

الله يحفظك خويا

امين يا رب العالمين