تعذيب السجناء في معتقل أبو غريب
|
برأ المدعي العام للجيش الأمريكي قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشير، ومعه جنرالان آخران ومقدم من تهمة إساءة معاملة الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد.
غير أن المدعي العام أقام الدليل على اتهامات بالتقصير في الواجب ضد العميد جانيس كاربلينسكي التي كانت مسؤولة عن الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب، والتي أقصيت عن مهامها وتم تأديبها رسميا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن التحقيق أغلق قضية معرفة إذا ما كان يتعين تحميل كبار الضباط في العراق مسؤولية أخطاء القيادة خلال فضيحة سجن أبو غريب.
وكان سانشيز أكبر ضابط يواجه اتهامات بفشل القيادة فيما يتعلق بهذه الفضيحة، ولكنه لم يتهم بارتكاب سلوك جنائي مشين.
وكانت مذكرة تحمل توقيع سانشيز بتاريخ 14 سبتمبر/ ايلول 2003 ، ونشرت في الشهر الماضي، أظهرت انه فوض باستخدام أساليب أكثر صرامة من الممارسات المقبولة في الجيش، لاستجواب السجناء.
وشملت هذه الأساليب استخدام كلاب حراسة لاستغلال "خوف العرب من الكلاب".
ريكاردو سانشيز هو أكبر ضابط يواجه اتهامات في فضيحة أبو غريب
|
وفي هذه المذكرة حدد سانشيز اساليب الاستجواب المسموح بها في العراق، وقال إن بعضها كان يحتاج إلى موافقته المسبقة. وفي الشهر التالي، لم يسمح سانشيز باستخدام البعض من أكثر الأساليب صرامة وذلك بسبب معارضة بعض المحامين العسكريين.
وقال مسؤول عسكري أمريكي أن المحققين استجوبوا أكثر من 30 شخصا بينهم الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر.
وأكد المسؤول أن المحققين وجدوا بعض الظروف المخففة لسانشيز ومن بينها أن القيادة الأمريكية في العراق كانت في البداية تفتقر لضباط كبار، وأن سانشيز اضطر إلى مواجهة تصاعد اعمال العنف من جانب المسلحين في العراق، وانه كان يواجه ضغوطا للعثور على الرئيس العراقي صدام حسين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان قرار المحكمة العسكرية الأمريكية. وأكد الناطق باسم المنظمة أليستير هودجيت أن "قرار المحكمة يبرئ المسؤولين العسكريين المتورطين في فضيحة أبو غريب".
وأكد هودجيت أن هذا القرار "يشكل انتهاكا لمبدأ إجراء تحقيق مستقل في فضيحة التعذيب في السجون العراقية، وكشف الحقيقة كما كانت فعلا".